بروز بحران های مالی و پیامدهای سنگین و زمانبر آنها بر بخش های واقعی اقتصادها، اهمیت بررسی ثبات مالی در بازارهای مالی را بیش از پیش برجسته ساخته است، بگونه ای که امروزه دولت مردان به دنبال طراحی ابزارها و شاخص های مناسبی جهت ارزیابی وضعیت ثبات مالی در بازارهای مالی خود نظیر بازار پول، سرمایه و ارز جهت اطمینان از عدم وجود نشانه های بروز بحران های مالی هستند. بنابراین طراحی شاخص های مناسب برای بررسی ثبات بازارهای مالی یکی از مهم ترین دغدغه های محققان مالی است. از اینرو، در این پژوهش تلاش شده است تا با ارایه شاخص های مناسب به بررسی ثبات بازارهای مالی ایران پرداخته شود. در این راستا، برای دستیابی به این هدف، اطلاعات شش متغیر از سیستم مالی و چهار متغیر از اقتصاد کلان به صورت ماهانه طی سال های 1389 تا 1396 جمع آوری شده است. سپس جهت ساخت شاخص های ثبات مالی از تکنیک های مختلف اقتصادسنجی از جمله مدل GARCH، روش وزن دهی با واریانس برابر، میانگین وزنی و مدل خودرگرسیون برداری (VAR) استفاده شد. در نهایت توانایی پیشبینی شاخصهای ثبات مالی با استفاده از مدل خودتوضیح برداری با وقفه های توضیحی (ARDL) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بازارهای مالی ایران در بازه های زمانی مختلف بی ثبات بوده است. تطابق شواهد تجربی و با نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص استرس مالی برای بازار سهام و بازار ارز به خوبی تنش های مالی را انعکاس می دهد، اما در بازار بانکی این شاخص عملکرد ضعیفی داشته است و متغیرهای انتخاب شده اجزای اصلی بازار را پوشش نداده است.

هدف اصلی پژوهش مزبور بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت برعملکردمالی،ثبات مالی و شمول مالی در بانک‌های تجاری با استفاده از روش تابلویی با اثرات تصادفی در طی سال‌های 1396 تا 1400 است و داده‌های پژوهش از 17 بانک تجاری بورسی و فرابورسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که پس از اعمال محدودیت‌های موردنظر انتخاب شده‌اند، جمع‌آوری شده است. درفرضیه اول، مشخص گردید که، مسئولیت اجتماعی اثر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی در بانک تجاری داشته است و این بدان معنا است که، فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکتی درک مثبتی در ذهن مشتریان بالقوه ایجاد می کند که به جذب آنها کمک می کند و در نهایت منجر به افزایش عملکرد بانک‌های تجاری می شود و به‌عبارتی گزینه‌ای مثبت در جذب سرمایه-گذاران در بازار بورس می باشد. در فرضیه دوم، مشخص گردید که، مسئولیت اجتماعی اثر مثبت و معناداری بر شمول مالی در بانک تجاری داشته است و افزایش مسئولیت اجتماعی شرکتی سبب رشد تعداد خودپردازها و تعداد شعب بانکی و دردسترس بودن خدمات بانکی و رشد شمول مالی می-گردد. در نتایج فرضیه سوم، مشخص گردید که، مسئولیت اجتماعی اثر مثبت و معناداری بر ثبات مالی در بانک تجاری داشته و افزایش مسئولیت اجتماعی شرکتی سبب ارتباط قوی‌تر بین بانک و مشتریان آن شده و در نهایت رشد ثبات و پایداری مالی بانک را افزایش دهد.

امروزه اهمیت حضور فین تک های فعال در حوزهٔ مالی بر کسی پوشیده نیست. اهمیت این موضوع تا بدانجاست که دامنهٔ گسترده ای از مطالعات اخیر بر عملکرد فین تک ها و رابطهٔ آن ها با بخش بانکی در سطح بین الملل انجام شده است. در ایران نیز بیش از 50 شرکت فعال فین تکی وجود دارد که در بخش های مختلف مدل کسب وکار بانک ها وارد شده اند. بنابراین، حضور آن ها می تواند ثبات مالی بانک های کشور را تحت تأثیر قرار دهد. در این مقاله با بهره مندی از داده های سری زمانی در دورهٔ 1370تا1401 و بهره مندی از متدولوژی خودرگرسیونی با وقفهٔ توزیعی و متدولوژی کوآنتایل، اثر فین تک ها در کوتاه مدت و بلندمدت در ثبات مالی بانک های کشور برحسب نوع مالکیت بانک ها، اندازهٔ بانک ها، و درجهٔ ثبات مالی بررسی شده است. در این مقاله، فین تک ها به دو گروه فین تک های رقیب بانک ها و فین تک های غیررقیب بانک ها تقسیم شده اند. از معیار عمر فین تک ها به عنوان معیار حضور فین تک ها استفاده شده است. از معیار z-score به عنوان معیار ثبات مالی بانک ها استفاده شده است. نتایج حاصل از صحت مدل بیانگر نرمال بودن توزیع جملات پسماند، نبود همبستگی سریالی، وجود واریانس همسانی، و وجود رابطهٔ بلندمدت است. نتایج بررسی بیانگر رابطهٔ معنی دار بین فین تک ها و ثبات مالی بانک هاست؛ به طوری که در بلندمدت هر دو فین تک رقیب و غیررقیب اثر منفی در ثبات مالی بانک ها دارند، اما در کوتاه مدت فین تک های غیررقیب رابطهٔ مثبت و فین تک های رقیب رابطهٔ منفی با ثبات مالی بانک ها دارند. همچنین، بررسی اثر فین تک ها برحسب نوع مالکیت و اندازه بیانگر اثر منفی فین تک ها براساس نوع مالکیت و اندازه، و بررسی اثر فین تک ها برحسب درجهٔ ثبات مالی بیانگر اثر منفی فین تک ها در بانک ها با ثبات مالی پایین است.

وقوع بحران های مالی گسترده و افزایش میزان نگرانی ها نسبت به نابرابری های موجود، معرفی زیرشاخص های ثبات مالی توسط نهادهای بین المللی را برای شرکت های بیمه به دنبال داشته است. بروز هرگونه مشکلات مالی و متعاقب آن رسوایی تحت عنوان ورشکستگی مالی و اقتصادی، در شرکت های بیمه، نه تنها سهامداران آنها را تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه بسیاری از افراد جامعه از جمله بیمه گذاران و سایر ذینفعان را از نتایج این آسیب ها متضرر خواهد کرد. از آنجا که ناظرین صنعت بیمه نیازمند دستیابی به یک ابزار کارآمد برای بررسی و شناخت چالش های درونی صنعت بیمه کشور هستند و در این میان شاخص های تک بعدی توان و استحکام لازم را برای بیان آثار این گونه چالش ها را ندارند، هدف این مقاله محاسبه شاخص ترکیبی ثبات مالی برای صنعت بیمه با توجه به آمار و اطلاعات سری زمانی 1397-1385 شرکت های بیمه است. شاخص ترکیبی ثبات مالی با استفاده از 27 زیر شاخص احصاء شده از ادبیات نظری و تجربی و روش مولفه های اصلی محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت صنعت بیمه با روند نزولی ثبات مالی مواجه است ولی در کوتاه مدت دارای روند نوسانی است. روند نزولی بلندمدت شاخص ثبات مالی بیانگر وضعیت بحرانی صنعت بیمه است.

در دهه های اخیر ثبات مالی به عنوان یک هدف سیستم اقتصادی، بیش از پیش در سیاستگذاری ها مورد توجه قرار گرفته است. بانک های مرکزی و موسسات مالی بسیاری، از جمله صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک تسویه بین الملل، گزارش های فراوانی را در زمینه ثبات مالی منتشر کرده و بخش بزرگی از فعالیت های تحقیقاتی خود را به مطالعه در این زمینه اختصاص داده اند. در یک تعریف ساده، ثبات مالی به شرایطی اطلاق می شود که سیستم با شرایط بحرانی مواجه نشده باشد. عوامل متعددی بر ثبات مالی تاثیر گذارند که از مهم ترین آن می توان به متغیرهای اقتصاد کلان (تورم، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز) و شرایط ویژه بانک ها (میزان سودآوری بانک ها، نسبت وام به دارایی آن ها و نسبت هزینه به درآمد بانک ها) اشاره کرد. ثبات مالی بر عملکرد موسسات مالی و بانک ها تاثیر مثبتی دارد و کارایی فعالیت های آن ها را ارتقا می دهد. از این رو در این مقاله هدف این است که ثبات مالی در بانک های ایرانی منتخب شاخص سازی شود و با هم مقایسه گردد. نتایج مطالعه نشان می دهد که میزان ثبات مالی در بانک های مورد مطالعه متفاوت بوده و ثبات مالی در بانک های خصوصی و دولتی یکسان نیست.

توسعه فناوری مالی، صنعت بانکداری را متحول کرده و فرصت ها و چالش هایی را برای مؤسسات مالی ایجاد کرده است. از این رو، خدمات بانکداری دیجیتال افزایش یافته و منجر به افزایش قابل توجه تقاضا برای این خدمات در بین مشتریان شده است. این انتقال سریع به سمت بانکداری دیجیتال، مدل بانکداری سنتی در ایران را تغییر داده و موجب تغییری اساسی در نحوه ارائه خدمات مالی شده است. این مقاله به بررسی تأثیر فناوری مالی بانکی بر ثبات مالی در صنعت بانکداری ایران با استفاده از داده های تابلویی بین سال های 1386 تا 1400 می پردازد. نتایج تجربی نشان می دهد که یک رابطه U شکل بین فناوری مالی و ثبات مالی در صنعت بانکداری وجود دارد؛ بدین معنا که فناوری مالی در ابتدا ثبات مالی در صنعت بانکداری را کاهش داده و سپس با گسترش فناوری در صنعت بانکداری، ثبات مالی افزایش می یابد. از این رو، اقداماتی در جهت توسعه زیرساخت های فنی، تقویت نظارت و اعمال قوانین و مقررات مناسب، تعیین استراتژی ها و سیاست های دقیق و بهره گیری از فناوری های امنیتی می تواند به بهبود ثبات بانکی کمک کند.

از نظر مفهوم شناسی ثبات مالی به وضعیتی اطلاق می شود که بحران های سیستماتیک ثبات اقتصاد کلان را تهدید ننمایند. عدم ثبات مالی و ضربه بزرگ آنها به تولید حقیقی دربسیاری از کشورهای بحران زده، نیاز به بسط و گسترش الگوهایی برای پیش بینی و جلوگیری از وقوع بحران ها را مورد توجه جدی برنامه ریزان اقتصادی کشورها قرارداد، تا بتواند علاوه بر بررسی علل بروز بحران ها، به جلوگیری از وقوع مجدد آنها بپردازد.در این مطالعه با استفاده از روش احتمالی، یک الگوی هشدار دهنده اولیه بحران بانکی برای ایران در دوره زمانی 1381:q1-1389:q4 برآورد گردیده است. تابع احتمال طراحی شده، نشان داده است که سه متغیر میانگین موزون نرخ سود حقیقی سپرده های بانکی، میانگین موزون نرخ سود حقیقی تسهیلات بانکی، نرخ رشد قیمت مسکن، پیش بینی کننده احتمال وقوع بحران بانکی می باشند. مدل تصریح شده در این مطالعه، در 92 درصد مواردی که بحران اتفاق افتاده است، توانسته است وقوع بحران را با احتمال بالای 40 درصد پیش بینی نماید و تنها 7.14 درصد سیگنال از دست رفته است و 9.52 درصد سیگنال اشتباه داشته است، این امر نشان دهنده قدرت نسبی پیش بینی الگو جهت احتمال وقوع بحران بانکی می باشد.

مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ ترین چالش‎هایی است که شرکت‎های بورسی با آن روبرو هستند. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع از محل سپرده‏های کوتاه مدت تأمین مالی می شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی صرف سرمایه گذاری در دارایی هایی می شود که درجه نقد شوندگی نسبتاً پایینی دارند. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی شرکت‎ها را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و درنتیجه ورشکستگی قرار می دهد. با توجه به مطالب فوق هدف اصلی مقاله حاضر تأثیر مدیریت ریسک جریان‎های نقدینگی بر ثبات مالی است. پژوهش از نظر هدف کاربردی، منطق اجرا استقرائی، زمان مقطعی، نوع داده‏ها کمی، نحوه اجرا توصیفی پیمایشی و روش پژوهش از نظر ارتباط بین متغیرها علّی و از نوع پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی پنج ساله (1399-1395) می‎باشد؛ که از 784 شرکت پذیرفته شده در بورس 112 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد. با توجه به نوع داده ها و روش های تجزیه و تحلیل آماری موجود، از روش داده های تابلویی استفاده شد. یافته‏های پژوهش نشان داد که؛ مدیریت ریسک جریان‎های نقدی حاصل از فعالیت‎های عملیاتی، فعالیت‎های سرمایه‎گذاری و فعالیت‎های تأمین مالی بر ثبات مالی، اثر مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج نشان داد که مدیریت ریسک جریان‎های نقدینگی بر ثبات مالی اثر مثبت و معنادار دارد.